چالش‌های صدور مجوز تأسیسات گردشگری؛ مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی
توجه به تأسیسات گردشگری و حمایت از تنوع‌بخشی اقدامی در راستای دسترس‌پذیر کردن گردشگری داخلی برای عموم جامعه است. موضوعی که به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «کیهان» چالش‌ها و موانع بر سر راه صدور مجوز تأسیسات گردشگری را بررسی کرد و نوشت: چالش‌های صدور مجوز تأسیسات گردشگری؛ مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی بیش از آنکه معلول عدم صراحت قانون یا وجود خلأ قانونی باشد، ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. مجوزهای کسب‌وکار معمولاً طیفی از شرایط و تعهدات را بر مشاغل تحمیل می‌کنند. این مجوزها می‌توانند نقش تنظیم‌کننده داشته باشند و نارسایی‌های بازار را برطرف کنند، به این صورت که به کسب‌وکارهایی که ممکن است برای کالاهای مهم و اساسی خطراتی ایجاد کنند، نظارت کنند. یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز، محدود کردن ورود کسب‌وکارهایی است که حداقل استانداردهای نظارتی را رعایت نمی‌کنند. اجازه استفاده کنترل شده از منابع ارزشمند و کمیاب جامعه نیز یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز کسب‌وکار محسوب می‌شود. در بسیاری از موارد، مجوز کسب‌وکار می‌تواند به‌عنوان مانعی برای کسب‌وکارها ذکر شود. صاحبان کسب‌وکار گاهی اوقات توسط رویه‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، عدم اطلاع از مجوز مورد نیاز و دیگر کاستی‌ها، در کسب‌وکار خود با مشکل مواجه می‌شوند. حتی در برخی موارد، مجوزهای کسب‌وکار ممکن است به برخی افراد یا شرکت‌ها اختصاص داده شود (انحصار در اعطای مجوز) که به‌عنوان مانعی برای شرکت‌های جدید باشد. با اجرائی‌شدن اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ۱۳۹۹ در راستای ضرورتی که عنوان شد، کلیه مجوزها در حوزه‌های مختلف که شامل موضوع تأسیسات گردشگری نیز می‌شود، در چارچوب مصوبات هیئت «مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» صادر شده که وظایفی ازجمله تعیین عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی، شرایط و مراحل صدور، تسهیل و تسریع شرایط، تعیین دستگاه متولی و… را مشخص کرده است. علاوه‌بر این، چالش‌های صدور مجوز تأسیسات گردشگری؛ مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ توسط شهید رئیسی ابلاغ شد و با تعریف شرایط و تعیین ضوابط تأیید محوری و ثبت محوری کسب‌وکارها صورت گرفت.
بررسی چالش‌های حقوقی در صدور مجوز تأسیسات گردشگری؛ مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی
صدور مجوز تأسیسات گردشگری یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند توسعه صنعت گردشگری است. با این حال، بسیاری از کسب‌وکارها با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه هستند که این امر باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه می‌شود. این چالش‌ها معمولاً ناشی از نقص در قوانین موجود، عدم شفافیت در فرآیند صدور مجوز و مشکلات اجرایی در نهادهای مربوطه هستند. برای رفع این مشکلات، نیاز به بازنگری در قوانین و ایجاد فرآیندی شفاف و کارآمد در صدور مجوز تأسیسات گردشگری احساس می‌شود.
تأثیر موانع صدور مجوز تأسیسات گردشگری بر رشد صنعت گردشگری و صنعتی
موانع موجود در مسیر صدور مجوز تأسیسات گردشگری می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد صنعت ایران چارتر و به تبع آن رشد صنعتی کشور تأثیر منفی بگذارد. زمان‌بری در صدور مجوزها، هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های قانونی از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند کسب‌وکارها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشند. این موضوع نه تنها روند توسعه گردشگری را کند می‌کند، بلکه باعث کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش درآمدهای حاصل از این صنعت می‌گردد.
راهکارهای بهبود فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری برای تسهیل توسعه صنعتی
برای تسهیل توسعه صنعت گردشگری و کاهش موانع موجود در فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری، نیاز به اتخاذ راهکارهای مؤثر و کارآمد وجود دارد. یکی از این راهکارها، ساده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط است تا فرآیند صدور مجوز سریع‌تر و کمتر هزینه‌بر شود. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری ایفا کند.
نقش قوانین و مقررات در تسهیل صدور مجوز تأسیسات گردشگری و تأثیر آن بر توسعه صنعتی
قوانین و مقررات دقیق و شفاف می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری ایفا کند. وجود قوانین مشخص و اجرای صحیح آنها باعث می‌شود تا کسب‌وکارها بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و از موانع قانونی بکاهند. این امر نه تنها موجب تسهیل توسعه صنعت گردشگری می‌شود، بلکه به رشد اقتصادی و صنعتی نیز کمک شایانی می‌کند.
تأثیر فرآیند مجوزدهی بر کیفیت تأسیسات گردشگری و توسعه صنعتی
فرآیند مجوزدهی مؤثر و کارآمد می‌تواند بهبود کیفیت تأسیسات گردشگری را تضمین کند. با اعمال استانداردهای دقیق در فرآیند صدور مجوز، می‌توان اطمینان حاصل کرد که تأسیسات گردشگری ارائه‌دهنده خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند. این موضوع نه تنها جذب گردشگران را افزایش می‌دهد، بلکه به توسعه صنعتی و ارتقاء سطح اقتصادی کشور کمک می‌کند.
مشکلات اجرایی در صدور مجوز تأسیسات گردشگری و راه‌حل‌های پیشنهادی برای توسعه صنعتی
یکی از مشکلات اصلی در صدور مجوز تأسیسات گردشگری، مشکلات اجرایی در نهادهای مسئول است. کمبود نیروی متخصص، ناکارآمدی سیستم‌های اداری و نبود هماهنگی میان نهادها از جمله این مشکلات هستند. برای حل این مشکلات، نیاز به آموزش و تجهیز کارکنان نهادهای مرتبط، بهبود سیستم‌های اداری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادها احساس می‌شود. این اقدامات می‌تواند فرآیند صدور مجوز را سریع‌تر و کارآمدتر کند و در نهایت به توسعه صنعتی کمک کند.
تأثیر هزینه‌های صدور مجوز تأسیسات گردشگری بر تصمیم‌گیری کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاری صنعتی
هزینه‌های بالا در فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری می‌تواند به‌عنوان یک مانع جدی برای کسب‌وکارها در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری عمل کند. این هزینه‌ها نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش کسب‌وکارها می‌گذارد، بلکه ممکن است باعث کاهش سودآوری و کاهش تمایل به گسترش فعالیت‌های صنعتی شوند. بنابراین، کاهش هزینه‌های مرتبط با صدور مجوز و ارائه تسهیلات مالی برای کسب‌وکارها می‌تواند انگیزه‌بخش باشد و توسعه صنعتی را تسریع بخشد.
نقش نهادهای مرتبط در تسهیل صدور مجوز تأسیسات گردشگری و حمایت از توسعه صنعتی
نهادهای مرتبط با صدور مجوز تأسیسات گردشگری نقش کلیدی در تسهیل این فرآیند دارند. این نهادها باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، فرآیند صدور مجوز را ساده و کارآمد کنند. علاوه بر این، ارائه مشاوره و حمایت‌های فنی به کسب‌وکارها می‌تواند نقش مهمی در تسهیل توسعه صنعتی ایفا کند. ایجاد ارتباط موثر میان نهادهای دولتی و کسب‌وکارها می‌تواند بهبود قابل توجهی در فرآیند صدور مجوز و در نتیجه افزایش رشد صنعتی به همراه داشته باشد.
بررسی آمار و ارقام رشد تأسیسات گردشگری پس از اصلاح قوانین صدور مجوز و تأثیر آن بر توسعه صنعتی
آمار و ارقام نشان می‌دهد که اصلاحات قانونی در فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری می‌تواند تأثیرات مثبتی بر رشد این صنعت و در نتیجه بر توسعه صنعتی کشور داشته باشد. افزایش تعداد تأسیسات گردشگری پس از اصلاح قوانین، نشان‌دهنده بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند صدور مجوز است. این رشد نه تنها به افزایش درآمدهای صنعت گردشگری کمک می‌کند، بلکه به تقویت زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز منجر می‌شود.
تأثیر عدم اجرای قوانین موجود بر صدور مجوز تأسیسات گردشگری و توسعه صنعتی
عدم اجرای قوانین موجود یکی از عوامل اصلی موانع در فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری است. عدم پیگیری و نظارت موثر بر کسب‌وکارها می‌تواند منجر به افزایش فساد و کاهش اعتبار فرآیند مجوزدهی شود. این امر نه تنها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه مانع از رشد و توسعه صنعتی می‌گردد. بنابراین، اجرای دقیق و سرسختانه قوانین موجود برای تسهیل صدور مجوز تأسیسات گردشگری و حمایت از توسعه صنعتی ضروری است.
اهمیت شفافیت در فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری برای حمایت از توسعه صنعتی
شفافیت در فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری نقش حیاتی در حمایت از توسعه صنعتی ایفا می‌کند. با داشتن فرآیندی شفاف، کسب‌وکارها می‌توانند با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه بپردازند. شفافیت باعث کاهش فساد و افزایش اعتماد میان نهادهای صدور مجوز و کسب‌وکارها می‌شود. علاوه بر این، شفافیت در فرآیند مجوزدهی می‌تواند به بهبود کیفیت تأسیسات گردشگری و ارتقاء سطح خدمات ارائه‌شده کمک کند که در نهایت به توسعه صنعتی کشور منجر می‌شود.
سوالات متداول
- چالش‌های اصلی صدور مجوز تأسیسات گردشگری چیست؟
- چالش‌های اصلی شامل عدم اجرای قوانین، رویه‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد و انحصار در اعطای مجوز می‌باشد.
- آیا قوانین موجود مانعی برای صدور مجوز تأسیسات گردشگری هستند؟
- خیر، چالش‌ها بیشتر ناشی از عدم اجرای قوانین موجود هستند تا عدم صراحت یا وجود خلأ قانونی.
- مزایای اعطای مجوز کسب‌وکار در حوزه گردشگری چیست؟
- مزایای شامل تنظیم بازار، نظارت بر کسب‌وکارها، کاهش ورود کسب‌وکارهای ناموفق، و کنترل استفاده از منابع ارزشمند و کمیاب جامعه است.
- موانع اجرایی برای کسب مجوز تأسیسات گردشگری کدامند؟
- موانع شامل رویه‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، عدم اطلاع از مجوز مورد نیاز و انحصار در اعطای مجوز است.
- تأثیر اصلاحات قانونی سال ۱۳۹۹ بر صدور مجوز تأسیسات گردشگری چگونه بوده است؟
- اصلاحات قانونی سال ۱۳۹۹ بیشتر تأثیر قابل توجهی بر تسهیل صدور مجوز نداشته‌اند و رشد تأسیسات گردشگری عمدتاً به دلیل سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی بوده است.
- آیا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر روند صدور مجوز گردشگری تأثیری داشته است؟
- به طور کلی، این قانون تأثیر بسزایی در تسهیل روند صدور مجوز تأسیسات گردشگری نداشته است و تأثیر رشد بیشتر به حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی نسبت داده می‌شود.
- نرخ رشد تأسیسات گردشگری در سال‌های اخیر نشان‌دهنده چه موضوعی است؟
- نرخ رشد متوسط سالانه ۹.۵ درصد نشان‌دهنده عملکرد مثبت وزارت میراث فرهنگی است، اما افزایش بیش از حد در برخی سال‌ها نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های خاص و عدم تعادل در حمایت‌ها است.
- چه عواملی باعث تأخیر در صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری می‌شوند؟
- عوامل شامل عدم اجرای زمان‌بندی‌های قانونی، فرآیندهای استعلام بین‌دستگاهی پیچیده و کمبود کارشناسان مجاز است که باعث افزایش زمان تأخیر می‌شود.
- انحصار در اعطای مجوز تأسیسات گردشگری چگونه بر رقابت تأثیری دارد؟
- انحصار موجب ممانعت از ورود بازیگران جدید به بازار شده و رقابت را کاهش می‌دهد که این امر مخالف تبصره (۴) ماده (۷) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
- نقش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تسهیل صدور مجوزهای گردشگری چگونه است؟
- وزارت مسئول تعیین فرایندها و نظارت بر صدور مجوزها است، اما به دلیل کمبود پنجره واحد و توان فنی محدود، نقش مؤثر در تسهیل این فرآیند ندارد.
- چگونه فرآیند استعلامات بین‌دستگاهی باعث تأخیر در صدور مجوز می‌شود؟
- عدم داشتن پنجره واحد هماهنگ و نیاز به مراجعه جداگانه متقاضیان به نهادهای مختلف باعث افزایش زمان و هزینه‌های صدور مجوز می‌شود.
- روش نظارت فعلی وزارت میراث فرهنگی بر تأسیسات گردشگری چه مشکلاتی دارد؟
- نظارت پیشینی عامل‌محور، وابستگی به تعداد محدود کارشناسان، برداشت‌های سلیقه‌ای و تعارض منافع از مشکلات اصلی این روش هستند.
- چرا حمایت ناعادلانه دولت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتل‌ها ایجاد چالش می‌کند؟
- حمایت عمده از این دسته‌ها نسبت به سایر تأسیسات باعث عدم تعادل در بازار و ایجاد چالش برای سایر انواع تأسیسات گردشگری می‌شود.
- عواقب تأخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار گردشگری در شرایط اقتصاد تورمی چیست؟
- تأخیر در صدور مجوزها در شرایط تورمی باعث افزایش ریسک‌های کسب‌وکارها شده و می‌تواند روند توسعه گردشگری را کند کند.
- راه‌حل‌هایی برای بهبود فرآیند صدور مجوز تأسیسات گردشگری چیست؟
- بهبود اجرای قوانین، ایجاد پنجره واحد هماهنگ، افزایش تعداد کارشناسان مجاز، استفاده از روش‌های نظارتی جدید و شفاف‌سازی ضوابط ارزیابی از راه‌حل‌های پیشنهاد شده‌اند.
- چگونه پنجره واحد هماهنگ می‌تواند فرآیند صدور مجوز را تسهیل کند؟
- پنجره واحد هماهنگ می‌تواند با مرکزیت‌یابی فرآیندها و کاهش نیاز به مراجعه‌های متعدد، زمان و هزینه‌های صدور مجوز را کاهش دهد.
**چالش‌های صدور مجوز تأسیسات گردشگری؛ مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی** توجه به تأسیسات گردشگری و حمایت از تنوع‌بخشی اقدامی در راستای دسترس‌پذیر کردن گردشگری داخلی برای عموم جامعه است. موضوعی که به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «کیهان» چالش‌ها و موانع بر سر راه صدور مجوز تأسیسات گردشگری را بررسی کرد و نوشت: چالش‌هایی که بر سر مسیر صدور مجوز تأسیسات گردشگری وجود دارد، بیش از آنکه معلول عدم صراحت قانون یا وجود خلأ قانونی باشد، ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. مجوزهای کسب‌وکار معمولاً طیفی از شرایط و تعهدات را بر مشاغل تحمیل می‌کنند. این مجوزها می‌توانند نقش تنظیم‌کننده داشته باشند و نارسایی‌های بازار را برطرف کنند، به این صورت که به کسب‌وکارهایی که ممکن است برای کالاهای مهم و اساسی خطراتی ایجاد کنند، نظارت کنند. یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز، محدود کردن ورود کسب‌وکارهایی است که حداقل استانداردهای نظارتی را رعایت نمی‌کنند. اجازه استفاده کنترل شده از منابع ارزشمند و کمیاب جامعه نیز یکی دیگر از مزایای اعطای مجوز کسب‌وکار محسوب می‌شود. علاوه بر مزیت‌هایی که از طریق اعطای مجوز برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود، مجوز کسب‌وکار می‌تواند در بسیاری از موارد به‌عنوان مانعی برای کسب‌وکارها ذکر شود. صاحبان کسب‌وکار گاهی اوقات توسط رویه‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، عدم اطلاع از مجوز مورد نیاز و دیگر کاستی‌ها، در کسب‌وکار خود با مشکل مواجه می‌شوند. حتی در برخی موارد، مجوزهای کسب‌وکار ممکن است به برخی افراد یا شرکت‌ها اختصاص داده شود (انحصار در اعطای مجوز) که به‌عنوان مانعی برای شرکت‌های جدید باشد. با اجرائی‌شدن اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ۱۳۹۹ در راستای ضرورتی که عنوان شد، کلیه مجوزها در حوزه‌های مختلف که شامل موضوع تأسیسات گردشگری نیز می‌شود، در چارچوب مصوبات هیئت «مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» صادر شده که وظایفی ازجمله تعیین عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی، شرایط و مراحل صدور، تسهیل و تسریع شرایط، تعیین دستگاه متولی و… را مشخص کرده است. علاوه‌بر این، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ توسط شهید رئیسی ابلاغ شد و با تعریف شرایط و تعیین ضوابط تأیید محوری و ثبت محوری کسب‌وکارها صورت گرفت. مطابق با آنچه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارش کرده است، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۴.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ درصد میزان تأسیسات گردشگری با رشد مواجه بوده است. با توجه به آنکه میانگین نرخ رشد تأسیسات گردشگری در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، ۹.۵ درصد در هر سال بوده، ارزیابی مثبتی از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در افزایش نرخ رشد سالیانه تأسیسات گردشگری مفروض است، اما پیرامون تأثیر قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و همچنین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری، به‌نظر می‌رسد، که قوانین مذکور تأثیر بسزایی در روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری نداشته‌اند. از آنجا که قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب اسفند سال ۱۳۹۹ است باید تأثیر آن را بر میزان افزایش تأسیسات در سال ۱۴۰۰ و پس از آن مشاهده کرد. نرخ رشد میزان تأسیسات در سال‌های پس از ۱۳۹۹، در قیاس با سال‌های پیش از آن، نشان از عدم تأثیر قابل توجه دو قانون فوق در میزان صدور مجوزها و رشد تأسیسات گردشگری دارای مجوز دارد. تنها در سال ۱۴۰۱ رشد چشمگیر میزان صدور مجوز تأسیسات گردشگری صورت گرفته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، آمارها بیانگر آن است که افزایش تأسیسات گردشگری در این دوره، بیش از آنکه معلول قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باشد، حاصل سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حمایت از هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی است؛ چرا که حدود ۶۲ درصد از تأسیسات ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ تنها شامل بوم‌گردی و هتل می‌شود. در واقع افزایش تأسیسات گردشگری در دولت سیزدهم و پس از ابلاغ قوانین مذکور، افزایش متوازنی به حساب نمی‌آید و غالباً معطوف به تسهیل و تسریع صدور پروانه بهره‌برداری تأسیسات خاص و حمایت از صنف خاصی بوده است. باید توجه شود، سیاست حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، امری منفی تلقی نمی‌گردد، بلکه عدم توازن در حمایت دولت نسبت به سایر تأسیسات گردشگری ایجاد چالش می‌کند. در واقع آنچه محل اشکال است، این حمایت ناعادلانه از بوم‌گردی‌ها و هتل‌ها نسبت به سایر تأسیسات است. همان‌طور که مفروض است زمان لازم برای صدور دریافت موافقت اصولی از زمان تأیید مدارک پنج روز کاری است. این در حالی است که متقاضیان در زمان بسیار بیشتری موفق به دریافت مجوز می‌شوند. در حالی که مطابق گزارش‌های دریافتی از مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، میانگین زمان تأخیر (روزکاری) برای دریافت موافقت اصولی اقامتگاه بوم‌گردی ۲۸ روز، برای هتل ۳۹ روز، برای هتل آپارتمان ۵۱ روز، مهمان‌پذیر ۵۶ روز، متل ۳۵ روز و سایر تأسیسات ۲۶ روز است. یعنی به‌طور میانگین زمان تأخیر برای دریافت موافقت اصولی، ۳۴ روزکاری می‌باشد. همچنین زمان لازم برای صدور مجوز ایجاد و احداث تأسیسات گردشگری از زمان تأیید مدارک، ۶۰ روز کاری است، اما میانگین زمان تأخیر برای صدور این مجوز، ۸۳ روز کاری می‌باشد؛ یعنی میزان تأخیر در صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری بیش از دو برابر زمان رسمی لازم برای آن است. این موضوع در وضعیت اقتصاد تورمی، شرایط را برای کسب‌وکارها پرریسک خواهد کرد. همچنین میانگین زمان تأخیر صدور پروانه بهره‌برداری موقت ۶ ماهه برای تأسیسات احداثی و تبدیلی، ۵۹.۵ روز کاری است. درحالی‌که برای آن سه روز کاری در نظر گرفته شده است. یعنی حدود ۲۰ برابر زمان مصوب تأخیر زمانی در صدور مجوز وجود دارد. این موضوع دقیقاً برخلاف قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم مبنی‌بر تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است. مبتنی‌بر تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، ارسال تمامی استعلامات بین‌دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب‌وکار، به‌عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام‌ها را در درگاه تخصصی خود به‌طور دقیق و شفاف اعلام و به‌صورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام‌ها را نیز اخذ کند. این درحالی است که در حال حاضر ادارات استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوز کسب‌وکارهای گردشگری، به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این خود متقاضیان مجوز هستند که برای هر استعلام به دستگاه مربوط به آن مراجعه می‌کنند که این موضوع، فرآیندی بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. علت این موضوع را می‌توان عدم تشکیل پنجره واحد هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع استعلامات لازم، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانست. از طرفی به دلیل توان فنی و اجرایی محدود ادارات استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اخذ استعلامات لازم برای متقاضیان دریافت مجوز از سوی کارشناسان وزارت مذکور عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. به این دلیل است که خود متقاضیان باید برای اخذ استعلامات لازم به نهادهای مربوطه مراجعه کنند. یکی از مهم‌ترین موانع برای ورود افراد به بازار برخی تأسیسات گردشگری، انحصار در اعطای مجوز است که مخالف تبصره «۴» ماده (۷) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۱ است. لذا مبتنی بر این قانون دستگاه تصمیم‌گیر و متولی امر گردشگری، مجاز نیست. مستندات نشان می‌دهد که برخی مدیران در مغایرت با تبصره مذکور، خواسته یا ناخواسته زمینه ایجاد انحصارهای جدید، تثبیت انحصارهای موجود، ممانعت از ورود بازیگران جدید به بازار و متضرر ساختن گردشگران و مسافران را ایجاد کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد رویه فعلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری، بر نظارت پیشینی عامل‌محور متمرکز است. مبتنی شدن نظارت بر حضور شخص ناظر و نبود ناظر در تمامی موقعیت‌ها، برداشت‌های سلیقه‌ای در ارزیابی، وجود امضاهای طلایی و متوقف ماندن فعالیت کسب‌وکارها، به‌وجود آمدن تعارض منافع در تخصیص حمایت‌های حاکمیتی، همه نشان‌دهنده محدود شدن روش‌های نظارتی بر روش‌های عامل‌محور و وجود محدودیت فیزیکی و تعارض منافع در آنهاست. آسیب‌هایی که در روش نظارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قابل مشاهده است. برای مثال این عامل محوری، منجر به وابستگی فرآیند نظارت بر حضور فرد کارشناس در موقعیت‌ها می‌شود. از آنجا که تعداد کارشناسان دارای صلاحیت برای نظارت محدود بوده و کارشناسان نیز با محدودیت زمانی برای نظارت مستمر روبه‌رو هستند، فرآیند صدور مجوز با تأخیر انجام می‌شود. ضمن آنکه یکی از دلایل تأکید بر نظارت پیشینی و مخالفت با فعالیت‌هایی چون خانه مسافر در اختیار نداشتن کارشناسان کافی برای نظارت مستمر عنوان می‌شود. این درحالی است که می‌توان با بهره‌گیری از سایر روش‌های نظارتی این مشکل را برطرف کرد. از دیگر موانع صدور مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری، عدم شفافیت فرآیند نظارت پیشینی و قابلیت تفسیر ضوابط درجه‌بندی است. همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد، تمرکز بر روش‌های سنتی نظارت بر فعالیت کسب‌وکارها و عامل محور بودن فرآیند نظارت، در بسیاری موارد منجر به اعمال سلیقه شخصی کارشناسان ناظر می‌شود. عدم به‌روزرسانی ضوابط درجه‌بندی و ارزیابی ضوابط درجه‌بندی به شیوه کاملاً عامل‌محور از دیگر مواردی است که راه برای اعمال سلیقه فردی باز می‌کند. شرایط و ضوابط صدور مجوزها باید کاملاً شفاف، روشن و غیرقابل تفسیر باشند. متأسفانه گزارش دریافتی از مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از آخرین به‌روزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی برخی از تأسیسات گردشگری بیانگر آن است که تنها ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های سنتی منضم به ضوابط هتل‌های بوتیک سنتی و دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه مسافر به‌انضمام ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی در دولت سیزدهم مورد بازنگری قرار گرفته و به‌روزرسانی شده‌اند. همچنین آخرین به‌روزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد؛ سایر تأسیسات نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ و پیش از آن است. مطابق آنچه گفته شد نتیجه بسیار مهم این است که چالش‌هایی که بر سر مسیر صدور مجوز تأسیسات گردشگری وجود دارد، بیش از آنکه معلول عدم صراحت قانون یا وجود خلأ قانونی باشد، ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. از این‌رو با نظارت بیشتر بر روند عمل به قوانین موجود در زمینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، اغلب چالش‌های مذکور برطرف خواهند شد. منبع خبری : https://www.mehrnews.com/news/6312120/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
